وأصدر مجلس الوزراء أحدى عشر قرارا، أبرزها الموافقة على نظام حقوق كبار السن ورعايته .
ونستعرض في هذا التقرير أبرز ملامح نظام حقوق كبير السن ورعايته الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي اليوم.
ملامح نظام حقوق كبير السن ورعايته
• تنص المادة الثالثة من النظام إلى أن للكبير حق العيش مع أسرته، التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية.
• تنص المادة السادسة من النظام على أنه لا يجوز إدخال كبير السن دور الرعاية أو بقائه فيها إلا برضاه أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.
•يعفى كبار السن من دفع رسوم الخدمات وفقًا للمادتين السابعة والثامنة من نظام حقوق كبير السن.
•توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته اليها.
• يهدف النظام إلى حث القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية.
•النظام يهدف إلى توفير بيانات موثقة عن كبار السن للاستفادة منها في الدراسات ذات العلاقة بهم.
• يسعى النظام إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن تعزز من مهاراتهم وخبراتهم.
• يهدف نظام حقوق كبير السن إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي ببيان حقوق كبار السن وتعزيز احترامهم وتوقيرهم وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج.
• يساهم المشروع في دعم النشاطات التطوعية لخدمة كبار السن وتأهيل المرافق المحيطة بهم والمساجد لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العام والمناسبات العامة.
•يهدف المشروع لتشجيع كبار السن على العمل والاستفادة من برامج الدعم الموجهه الي الجهات المشغلة لهم.
وجاء إقرار مجلس الوزراء نظام حقوق كبير السن ليؤكد إهتمام خادم الحرمين و ولي العهد بفئة كبار السن ورعايتهم بهدف تمكين كبار السن والعيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم .
وأصدر مجلس الوزراء 11 قرارا، أبرزها
الموافقة على نظام حقوق كبير السن ورعايته، والموافقة على تنظيم حوكمة إجراءات منع
التصدير وتقييده.
وقرر مجلس الوزراء، تعيين فيصل بن فاضل الإبراهيم، وأحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وسعد بن عثمان القصبي، ومحمد بن صالح الدهام، من المختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أعضاءً في مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
ووافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في اليابان للتعاون في مجال البيئة.
وفوض مجلس الوزراء، وزير الإعلام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية وهيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق في مجال التعاون الإعلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية؛ للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب.
ووجه المجلس وزارة الرياضة بتطبيق الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) وتاريخ 29 جمادى الثانية 1441هـ، على الأراضي المخصصة لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية التابعة للوزارة، وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها التابعة للوزارة لفترات زمنية محددة.
